نفذت وزارة البيئة، من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، والمعمل المركزي، ووحدة الفحم، حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بمنطقة أجهور بمحافظة القليوبية.
وشارك فريق التفتيش البيئي عددًا من الجهات المعنية، منها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والوحدة المحلية لمدينة أجهور، وكذلك بمشاركة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وفحصت الحملة وحدات التشغيل والمعالجة وإجراء القياسات المعملية لعددا من تلك المكامير، وتبين عدم وجود سجل الحالة البيئية لبعض المكامير، وكذلك سجل المواد والمخلفات الخطرة، فضلًا عن عدم توضيح طرق التخلص الآمن منها، كما تبين عدم ارتداء مهمات الوقاية لدرء مخاطر المهنة.
وتعد منقطقة أجهور من أكثر المناطق تضررًا من تلوث الهواء.
وأطلقت وزارة البيئة حملاتها المستمرة خلال العاميين الماضيين على هذه المنطقة التي كانت تعد بؤرة تلوث منذ أكثر من عشر سنوات، وأغلقت العديد من تلك المكامير، إضافة إلى استصدار قرار من مجلس الوزراء بوقف تصدير الفحم إلا من المكامير المرخصة والمطورة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدد من المخالفين، وذلك لعدم الالتزام بالاشتراطات الواردة بالمادة 19 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، والتى تنص على الالتزام بتقديم دراسة تقييم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع، كما نصت المادة 84 مكرر من نفس القانون على عقوبة مخالفة نص المادة السابقة: «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين 19، 23 من هذا القانون، وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والحد الاقصى لعقوبة الحبس، ومخالفة المادة 37 من ذات القانون.