في بشرى خير لكبار السن، عرض الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع قانون «حقوق المسنين»، بموافقة عُشر أعضاء مجلس النواب، والذي أوجب الأقارب برعاية والإنفاق على الشخص بعد بلوغه سن الـ65 عاماً، سواء من أمواله، أو من أموالهم، وفي حال عدم قدرتهم على الإنفاق يتمّ صرف معاش لهم.
ونصت المادة الـ22 من مشروع القانون المُقدم للبرلمان، على: «تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها، وتوفير احتياجاتهم الضرورية، ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة بحسب الأحوال، طالما كان قادراً على أدائها، فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف بها قانوناً أحد الأقارب المقيمين في مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسئولية رعاية المُس والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته، وذلك وفق الترتيب التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء؛ فإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن».
مشروع قانون يلزم الأقارب بالإنفاق عليه أو تصرف الدولة حال عدم قدرتهم المادية
ونصت الفقرة الثانية من المادة نفسها على: «وفي حالة عدم الاتفاق أو عدم تقدم أحد من الفئة التالية لتولي الرعاية، ترفع الوزارة الأمر إلى محكمة الأسرة لتكليف أحد الأقارب المشار إليهم أو غيرهم لرعاية المسن».أما الفقرة الثالثة؛ فنصت على: «وتكون نفقات الرعاية من أموال المُسن إذا كان ليه مال كاف لذلك؛ فإذا كان معسراً، وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الأشقاء، وذلك وفقاً لما يقدره لها نصيب كل منهم فيها؛ فإذا لم يتفقوا عرضت الوزارة الأمر بموجب أمر على عريضة إلى المحكمة المختصة لتقدر قيمة هذه التكاليف، ومن يلزم بها».
واشتملت المادة 22 أيضاً على: «وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين على تحمل نفقات الرعاية أو كان المكلف برعاية المسن المعوز من غيرهم، تدفع الوزارة معاش للمكلف بالرعاية نظير ذلك، وتحدد شروط وضوابط استحقاق المعاش للمكلف بالرعاية بقرار يصدر عن الوزير المختص».
وعرف القانون المسن على أنَّه كل مواطن مصري بلغ من العمر 65 عاماً بصرف النظر عن حالته الصحية أو المالية، ويثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبي، كما عرف المسن المعوز على أنه كل مسن غير قادر على أنَّ يؤمن لنفسه أو من يعول بشكل كلياً أو جزئياً ما يؤمنه الشخص العادي من الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.